المعدوم، فالقضية سالبة محصلة مع اعتبار وجود الموضوع.
نعم، نفي الحكم ليس من العوارض، إلا أنه يستلزم إثبات نقيضه وضده، مثل " أن الوجود ليس بجوهر، ولا عرض " من مسائل العلم، وليس المحمول إثبات الأمر العدمي حتى تكون القضية معدولة، بل الثابت بهذه القضية المحصلة، بساطة الوجود في الخارج والذهن، وإثبات أنه الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية، فكأنه تكون المسألة معنونة هكذا: " في أن الوجود واحد بجميع الوحدات المعتبرة في العقل والخارج ".
هذا، وتتميم ما أفاده في سائر العلوم خصوصا العلوم الاعتبارية - بحيث يستوعب جميع المسائل - غير ممكن، خصوصا في مثل علم الجغرافيا والتأريخ.
بل في مثل علم الفقه أيضا مشكل، ضرورة أن الأحكام الوضعية من المسائل الفقهية، وإرجاعها إلى الأحكام التكليفية غير تام، كما تقرر في محله.
هذا مع أن ما يستفاد من كلام القوم: أن مقصودهم من " العرض الذاتي " هو ما ذكرناه (1). وإلحاق الأمر المساوي، لدعوى أن تساوق النسبتين في الصدق كالاتحاد في الذات، وإلا فهو أيضا عرض أجنبي عن الذات غير مربوط بها.
وما أفاده الحكيم المزبور: من أن مقصودهم ذلك لا ذاك، غير قابل للتصديق، لأنهم في العبارة الواصلة عنهم في تفسيره صرحوا: ب‍ " أن ما يعرض للأمر المساوي من العرض الذاتي " (2) وهذا مما لا يمكن تفسيره بأمر آخر.
نعم، إذا أجملوا في التعبير كان لاستكشاف العرض الذاتي - بالمعنى الأخير - من عبائرهم وجه، ولكنه غير ممكن جدا.