وإلباسها لباس الخارجية.
إذا عرفت ذلك، فلا بد من الالتزام بأن الموضوع له فيها خاص، لما عرفت:
من أن مفاد القضية والهيئات المركبة، غير قابل لشمول العنوان الواحد له، حتى يكون هو الموضوع له (1).
ثم إن الهيئة في الفعل الماضي المخصوصة بالإنشاء، لا تكون بالوضع التعييني، بل هي بالاستعمال، كما عرفت وجهه، فعليه يتعدد الوضع، وتكون تلك الهيئة مشتركة بالاشتراك اللفظي، كما في كثير من المواد، ولا سبيل إلى القول بالمجاز.
وأما الهيئة في المضارع المستعملة أحيانا في الانشاء، فهي ليست مثلها، بل الظاهر أنها تستعمل كالاستعمال في الإخبار، إلا أنه بنحو الادعاء والمجازية، لنكتة في ذلك كما لا يخفى.
ومن هذا القبيل الهيئات في الجمل الاسمية الإخبارية الحملية، كقولهم: " هذا مسجد " أو " أنت ضامن " أو " هي طالق " و " هذا مملوكك " في مقام الوقف وفي مقام إنشاء البيع، فإن الكل بنحو المجاز والادعاء، ومصحح هذه الدعوى الآثار المقصودة بها.
وربما تكون الجملة الحملية كثيرة الاستعمال في الانشاء، بحيث ربما تكون حقيقة ثانوية، كما في الطلاق والضمان. ولا يستلزم صحة استعمال تلك الجملة في مواقف خاصة، صحتها على الإطلاق كما توهم، فلا يجوز أن يقال: " زيد قائم " في مقام الأمر بالقيام، بخلاف قولهم: " زيد ضامن " في مقام الأمر بالأداء، أو " هو يعيد صلاته " في مقام الأمر بالإعادة، فلا تغفل.
وربما يخطر بالبال عدم صحة المجاز والادعاء في هذه الجمل الحملية، لأن