الاعتبارية، بل من الإشارة الخارجية (1).
خامسها: أنها موضوعة لإيجاد الإشارة الاعتبارية. ولعله هو الظاهر من الوالد المحقق - مد ظله - (2).
سادسها: أنها موضوعة للإشارة الاعتبارية، وأما وجودها فهو يحصل من الاستعمال في الجمل التصديقية، فيدل الهيئة التصديقية على الإيجاد، دون الهيئة التصورية. وهذا هو الظاهر من بعض سادة أساتيذنا (رحمه الله) (3).
والذي يستظهر من أهل الأدب أنها موضوعة للإشارة، وهي المسند إليه (4).
وهذا هو التناقض غير القابل للجمع، ضرورة أن ما هو الموضوع للإشارة بالحمل الشائع معنى حرفي، وهو لا يكون مسندا إليه إجماعا. ولذلك صرح الوالد - مد ظله -: " بأن المسند إليه هو المشار إليه، لا الإشارة، كما يعلم ذلك من إشارة الأخرس " (5).
والذي يتوجه إليهم: أن المشار إليه ليس دخيلا في الموضوع له، لتحقق الإشارة بدونه فيما إذا قال: " هذا زيد " مع عدم وجود له، وأنه توهم وجوده للظلمة الشديدة، فإن الإشارة قد تحققت هنا بلا شبهة، مع أن المشار إليه لا تحقق له، فجميع الأقوال الآخذة فيه المشار إليه في الموضوع له فاسدة.
فيبقى كونها موضوعة للإشارة الاعتبارية، فيكون مدلولها تلك الإشارة، كما عليها تدل إصبع الأخرس دلالة غير وضعية أو وضعية غير لفظية، وما ترى في كلام