ورابعة: من قبيل ما أشير إليه.
وخامسة: غير ذلك.
والذي هو الجامع هو الموضوع له. ولا وجه لدعوى خصوص الموضوع له، لوقوع هذه النسبة مورد الأمر، مع فقد المضاف والمضاف إليه مجموعا، كما إذا قيل:
" صل صلاة الكسوف والخسوف " وهكذا، والقيام بحل هذه الأمور بطريق خارج عن المتعارف - بعد عدم لزومه - مستهجن.
هذا وفي قوله: " تحكي عن إيقاع النسبة " تناقض ظاهر، وكان ينبغي أن يقال: " آلة لإيقاع النسبة " وسيظهر ما هو التحقيق في مفاد الهيئة التامة إن شاء الله تعالى.
والذي هو التحقيق فيها: أن الواضع في هذه المواقف بالاستعمال يتمكن من أداء وظيفته، فإذا أراد إفادة مفاد القضية، فيقول: " زيد قائم " مريدا به أن الهيئة فيها تكون ذات دلالة على أمر غير ما يدل عليه المفردات هيئة ومادة، وفي هذا الاستعمال لا يلتزم بالصدق والكذب، بل المقصود فيه المعنى الأعم من ذلك، لإمكان أداء وظيفته بقوله: " شريك الباري موجود " فيعلم من ذلك أن ما هو مفاده، إثبات الاتحاد والهوهوية في الحمليات.
وأما في الفعلية من الجملة، وهكذا في الاسمية غير الحملية، فلعل الهيئة فيهما موضوعة بوضع آخر - يطلب تفصيله في المشتقات (1) - لا الحكاية عن الهوهوية، ولا إيقاع النسبة، كما لا يخفى.
والعجب من صاحب " المقالات " (رحمه الله) حيث توهم: " أن الفرق بين مفاد الناقصة والتامة، هو أن في الأولى يكون المحكي هي النسبة بلحاظ نفسها، مع قطع