عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها (1)، إنتهى. ولا يخفى أنه يشكل الحكم بعدم سقوطها فيها إذا صلى الفريضة خارجا عنها خصوصا مع تأخر النافلة أو مع تقدمها، إذا كان من نيته صلاة الفريضة خارجا عنها، فتأمل.
وقال في " الخلاف " قال الشافعي: يجوز للمسافر أن لا يتنفل ولم يميز بين نوافل الليل والنهار، ومن الناس من قال. ليس له أن يتنفل أصلا (2)، إنتهى.
بيان: يدل على مختار " النهاية (3) " ما رواه في " الفقيه (4) والعلل (5) " عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: " إنما صارت العشاء مقصورة وليس يترك ركعتاها، لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع " وهو خاص معلل والسند معتبر أو صحيح، لأن عبد الواحد وعلي بن محمد شيخا إجازة، وروى الصدوق في " العيون (6) " عن رجاء بن أبي ضحاك - الذي صاحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى خراسان - أن الرضا (عليه السلام) كان يصلي الوتيرة في السفر. وهذه الرواية معتمد عليها مقبولة مشتهرة مشتملة على أحكام معلومة مفتى بها عند الفقهاء.
وقد يدل عليه صحيح الحسن بن محبوب (7) عن أبي يحيى الحناط أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: " يا بني لو صلحت النافلة بالنهار في السفر لتمت الفريضة " حيث قيد السائل بالنهار، ومنه يظهر أنه كان