ما ظاهره المخالفة على المنصوص عليه حيث يمكن أولى من حمله على غيره خصوصا وقد تطابق النص والاعتبار الدقيق على تحقق انحراف قبلة العراق إلا ما شذ. وما قررناه من تقسيم بلاد العراق ثلاثة أقسام قد حكي في " الذكرى " ما يوافقه، ونقل عن بعض الأجلاء * ما يناسبه ويزيد ما ذكرناه عنهما تحقيقا وارتباطا بالقواعد. وأما توهم اغتفار التفاوت الحاصل بينها وعدم تأثيره في الجهة ففاسد لما تقدم في الجهة من اعتبار تعيين الكعبة أو ظنها أو احتمالها، وعلى هذا القدر من التفاوت لا يبقى معه شئ منها، إنتهى كلامه رحمه الله تعالى.
وفي " كشف اللثام (1) " جعل فجر الاعتدال أو غيره خلف المنكب الأيسر والمغرب مغرب الاعتدال أو غيره قدام المنكب الأيمن والعبرة بكون الجدي عند غاية ارتفاعه وانحطاطه بحذاء المنكب الأيمن أي خلفه، فبذلك يتقدر تأخر الفجر وتقدم المغرب ولا يتفاوت الحال في الصحة أن يراد الاعتداليان منهما والأعم، إنتهى.
قلت: هذا التنزيل تنبو عنه جملة من عباراتهم ففي " النهاية " جعل الفجر على يده اليسرى والمغرب على يده اليمنى (2). وفي " المبسوط (3) " عبر بالموازنة. وفي " الوسيلة (4) " عبر هنا بالمحاذاة للمنكب وفي الجدي بخلف المنكب. وفي كثير من التعبير بالموازاة وفي " فوائد الشرائع (5) وحاشية الإرشاد (6) " ينبغي أن يراد بالمنكب الكتف بل في الأول يمتنع إرادة غيره إنتهى. وقد علمت أن نص الأكثر على أن المراد بالمنكب مجمع العضد والكتف كما يأتي أيضا.
* - هو شاذان أبو الفضل ابن جبريل القمي نزيل المدينة المشرفة صلوات الله على مشرفها (بخطه (قدس سره)).