وفي " الروض (1) " بعد أن ذكر نحو ذلك قال: والتحقيق أن هذه العلامات الثلاث صالحة لتحصيل الجهة العراقية في الجملة، وأما الاستناد إليها على وجه التحقيق فغير سديد قطعا، لاختلاف عروضها وأطوالها المقتضي لاختلاف قبلتها، لأن أواسط العراق كبغداد والكوفة تزيد على مكة طولا وعرضا وذلك يوجب انحراف قبلتها عن نقطة الجنوب نحو المغرب والبصرة أشد انحرافا كذلك بزيادة طولها عليها، ويقرب منها تبريز وأردبيل وقزوين وهمدان وما والاها من بلاد خراسان وإن كان التحرير التام يقتضي لهم زيادة انحراف يسير نحو المغرب كانحراف البصرة بالنسبة إلى بغداد لكن لا يصل إلى حد منتصف القوس التي بين نقطة الجنوب والمغرب، بل أطلق جماعة من الأصحاب كون قبلتهم قبلة العراق. وأما الموصل والجزيرة وسنجار فإن قبلتها تناسب نقطة الجنوب لمقاربة طولها طول مكة، وحينئذ فيجب حمل العلامة المقتضية لاحتمال نقطة الجنوب كالأولى إذا قيدت بالاعتدال والثالثة على الطرف الغربي كالموصل ونحوها والوسطى الموجبة للانحراف عن نقطة الجنوب على أوساطها كبغداد والكوفة وبابل. وأما البصرة وما والاها فإنها وإن ناسبت هذه العلامة أيضا لكن ينبغي فيها زيادة انحراف نحو المغرب. ومن هنا يعلم أن ترك تقييد المشرق والمغرب بالاعتداليين أدخل في علامة العراق من تقييدهما، لإمكان الجمع بينها وبين الثانية بإرادة جانب المشرق المائل عن نقطة الاعتدال نحو الجنوب والمغرب المائل عن نقطة اعتداله نحو الشمال، فتتساوى العلامتان كما جمع بين الخبرين، وإنما كان ذلك أولى من حملها على حالة الاعتدال لتوافق الثالثة لوجهين، أحدهما: أن أكثر بلاد العراق منحرفة عن نقطة الجنوب نحو المغرب وإن اختلفت في الزيادة والنقصان، وأما ما سامت منه نقطة الجنوب فهو نادر قليل لا يكاد يدخل في مسمى العراق.
الثاني: أن النص ورد بالعلامة الثانية وما عداها استخرجه الفقهاء، فيكون حمل