الخامس: أن معنى شرعية صلاته أنه يثاب عليها كما في " المدارك (1) والذخيرة (2) ". وفي " المنتهى (3) " ليس معناه أنه يثاب عليها لعدم استحقاق الثواب، نعم يستحق العوض.
إذا عرفت هذا فنقول: المشهور أن صلاته شرعية كما في صلاة " التذكرة (4) " وقال في صومها: لا خلاف بين العلماء في شرعية صومه، ثم قال: والأقرب أنه صحيح شرعي. ونقل عن أبي حنيفة أنه غير شرعي وقال: لا بأس به (5). وفي صوم " المنتهى " لا خلاف بين أهل العلم في شرعية صومه، ثم قال: وقال أبو حنيفة: إنه ليس بشرعي، وفيه قوة (6). لكن قد يلوح منه في " المنتهى " في بحث الجمعة حين رد على الشيخ أن صلاته غير شرعية (7). وقال في " نهاية الأصول (8) " في بحث أن الأمر بالأمر ليس بأمر: إن الصبيان غير مكلفين بالإجماع وقال فيها (9). وفي " التهذيب (10) " إن المندوب تكليف والإباحة ليست تكليفا. وفي " المنتهى (11) والتحرير (12) " أنه ينوي الندب، وفي " التذكرة (13) " أن فعله مندوب، فليلحظ الجمع بين إجماعاته وعباراته خصوصا عبارة نهاية الأصول.