نعرفه من علماء الإمامية أو علماء غيرهم من الفرق، فإنا لا نعرف مذهبه ولا نحقق مقالته وهذا حد لا يبلغه متأمل.
فإن قيل: أتجوزون أن يكون في جملة الإمامية عالم يخالف هذه الطائفة في بعض المسائل ولم ينته إليكم خبره، لأنه ما اشتهر كاشتهار غيره، ولا له تصنيفات سارت وانتشرت.
فإن أجزتم ذلك فلعل الإمام هو ذلك القائل، وهذا يقتضي ارتفاع الثقة، لأن 1 قول إمام الزمان داخل لا محالة في جملة أقوال علماء الإمامية ويبطل ما تدعونه من أن الحجة في إجماعهم. وإن منعتم من كون عالم من علمائهم يخفي خبر خلافه لهم في بعض المذاهب كابرتم.
قلنا: لا يجوز أن يكون في علماء الإمامية من يخالف أصحابه في مذهب من مذاهبهم، ويستمر ذلك ويمضي عليه الدهور، فينطوي خبر خلافه، لأن العادات ما جرت بمثل ذلك، لأن ما دعى هذا العالم إلى الخلاف في ذلك المذهب يدعوه إلى إعلانه وإظهاره، ليتبع فيه ويقتدى به في اعتقاده.
وما هذه سبيله يجب بحكم العادة ظهوره ونقله وحصول العلم به، لا سيما مع استمراره وكرور الدهور عليه.
وما تجويز عالم يخفي خبر خلافه إلا كتجويز جماعة من العلماء يخالفون من عرفنا مذاهبه من العلماء في أصول الدين، أو فروعه، أو في علم العربية والنحو واللغة، فيخفى خلافهم وينطوي أمرهم. وتجويز ذلك يؤدي من الجهالات إلى ما هو معروف مسطور، على أن لإمام الزمان عليه السلام في هذا الباب مزية معلومة.
فلو جاز هذا الذي سألنا عنه في غيره لم يجز مثله فيه، لأن الإمام قوله .