من النفاق فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر وإنما أراد نفاق العمل ويؤيد وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله كان منافقا خالصا وقيل المراد باطلاق النفاق الانذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال وأن الظاهر غير مراد وهذا ارتضاء الخطابي وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا قال ويدل عليه التعبير بإذا بإنها تدل على تكرر الفعل كذا قال والأولى ما قال الكرماني إن حذف المفعول من حديث يدل على العموم أي إذا حدث في كل شئ كذب فيه أو يصير قاصرا أي إذا وجد ماهية التحديث كذب وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شئ منها لتعين المصير إليه وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي قلت الأمر كما قال الحافظ من أن أحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي وقد نقل الترمذي هذا القول عن أهل العلم مطلقا قوله (أخبرنا أبو عامر) هو العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو (أن يفي به) بفتح فكسر وأصله أن يوفي من الوفاء (فلم يف به) أي بغدر (فلا جناح عليه) أي فلا إثم عليه هذا دليل على أن النية الصالحة يثاب الرجل عليها وإن لم يقترن معها المنوي ويختلف عنها قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو داود (وأبو النعمان مجهول وأبو وقاص مجهول)