(1) الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة. (الصحاح) (2) أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ولذا قال ثانيا بعناه أو في الأهواز. (آت) (3) قوله (صرف الدراهم) أي لابد من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة ايجزئنا مثل هذه الأخبار عن الاخبار بان بعضه من جهة الصرف أم لابد من ذكر ذلك فقوله: يجزئنا) ابتداء السؤال. ويحتمل أن يكون (كان علينا) للاستفهام وابتداء السؤال فالمراد بذكر الصرف ذكران بعض ذلك من جهة الصرف فقوله: (يجزئنا) للشق الاخر من الترديد والأول أظهر (آت) (4) (لا تواجبه) أي لاتبعه قبل الشراء لأنه يبيع ما لا يملك بل عده بان تبيعه بعد الشراء والترديد في قوله: (أو تشتريها) لعله من الراوي. (آت) (5) قوله: (الا أبيعه مرابحة) يحتمل أن يكون لفظ الا زائدة وأن يكون بمعنى الواو العاطفة فيكون المعنى ما في الأرض ثوب وأريد بيعه، وليس في الفقيه كلمة (الا) وهو الأظهر ويمكن أن يكون اسم ان ضمير الشأن و (ما) نافية و (يشترى)) استفهام انكاري. كما قاله المجلسي رحمه الله و قال أيضا: ولعل الوجه في الجواب أن لفظ الربح صريح في المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزيادة و يمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع لكنه بعيد وبالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الأصحاب ويشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار. وقيل في تصحيح العبارة: ان كلمة (الا) مركبة من أن المصدرية ولاء النافية والمصدر نائب مناب ظرف الزمان.

مفاتيح البحث: محمد بن أحمد النهدي ⁽¹⁾، يحيى بن الحجاج ⁽¹⁾، أيوب بن راشد ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽²⁾، الحسين بن محمد ⁽¹⁾، محمد بن الحسين ⁽¹⁾، محمد بن عيسى ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، محمد بن خالد ⁽¹⁾، البيع ⁽³⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾