وإن شئت قلت: إنه لا ريب في أن وظيفة المجتهد في هذا العصر اجراء أحكام الاسلام، وحفظ أمن البلاد الاسلامية، والتحرز من مكائد الاستعمار، وحفظ استقلال البلاد الاسلامية، والدفاع عن حريم الاسلام والقرآن، وقطع يد من تسول له نفسه العبث في بلاد المسلمين، وحفظ المسلمين من يد الأجانب ومن عبثهم في عقول المسلمين، وعقد الذمة والعهود، واجراء الحدود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل يمكن شئ من ذلك إلا من قبل الدولة والحكومة القوية العادلة.
قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (1) هل يمكن ذلك إلا من قبل الحاكم.
وقد تقدم خبر الفضل عن الإمام الرضا عليه السلام المتضمن: إنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق بما يعلم أنه لا بد لهم منه ولا قوام لهم إلا به. فإن هذا البرهان العقلي جار في زمان الغيبة أيضا.
وتشهد بثبوت هذا المقام للمجتهد جملة من الأخبار:
منها: مقبولة (2) عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام: ينظر أن من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله.
حيث إنه يستفاد منها جعل المجتهد حاكما كسائر الحكام المنصوبين في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة، ومن المعلوم أن الحاكم المنصوب في تلك الأزمنة كان يرجع إليه في جميع الأمور العامة التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم، فالمجتهد قد جعل حاكما مطلقا