بهذا المعنى. وبعبارة أخرى الحاكم هو المنفذ الحكم.
وأورد عليها.
تارة بضعف السند لأنه لم ينص على ابن حنظلة بتوثيق.
وأخرى: بأن الظاهر من الحاكم هو القاضي لأن مورد السؤال والتحاكم هو الترافع إلى القاضي، وقوله: فإذا حكم بحكمنا أي قضى، فهي تدل على جعل منصب القضاوة له.
ولكن يرد الأول: إن الأظهر وثاقة الرجل لتوثيق الشهيد الثاني إياه، قال: إنا حققنا توثيقه من محل آخر، ولورود روايتين دالتين (1) عليها، ولغير ذلك من الشواهد، مع أن الأصحاب تلقوها بالقبول ولذلك سميت بالمقبولة.
ويرد الثاني: إن المسلم عند الأصحاب: إن خصوص المورد لا يخصص عموم الوارد.
مع أنه لو كان المراد ما ذكر لكان يكفي قوله: ينظر أن من كان... الخ ولم يكن حاجة إلى هذه الجملة، سيما مع تصدرها بحرف التعليل الذي يكون صالحا لكون الجملة بيانا لكبري كلية من مصاديقها المورد.
ومنها: ما رواه الصدوق بأربعة طرق عن الإمام علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي - ثلاثا - قيل: يا رسول الله ومن خلفائك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي - وزاد في بعض الروايات: فيعلمونها الناس من بعدي -. (2) وحيث إنه عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة الأصل البناء على وجود ما نقص.