وأيضا لا ريب في أن هذا الحكم من العقل، سواء أكان بمعنى ادراك العقل وجود المفسدة الالزامية فيه، أم كان بمعنى بناء العقلاء على ذم فاعله لما فيه من المفسدة النوعية مخلة بالنظام من الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام، فبالملازمة يستكشف حرمته، فالالتزام يكون الحفظ ظلما، مع عدم حرمته وعدم وجوب دفعه غريب.
وأغرب منه، ما ذكره من أنه لو وجب ذلك، لوجب على الله تعالى المنع عن الظلم تكوينا، إذ يرد عليه:
أولا: إن المدعى كون الحفظ بنفسه ظلما فيحرم، والنقض بأنه لو كان كذلك لزم على الله المنع من أن يظلم شخص على آخر تكوينا غير مربوط بالاستدلال كما هو واضح.
وثانيا: إنا نمنع كون كل واجب عقلي واجبا على الله تعالى.
فالصحيح في الجواب عن هذا الوجه أن يقال: إن مدرك حكمه إن كان هو قبح الظلم، فيرد عليه منع كون حفظ هذه الكتب ظلما، وإن كان هو استقلال العقل بوجوب دفع المنكر الذي منه ما نحن فيه على ما صرح به المحقق الأردبيلي قدس سره فيرد عليه ما تقدم من عدم استقلال العقل بقبح ترك النهي عن المنكر، فضلا عن دفعه، وأنه يكفي في اللطف الواجب الترهيب الصادر عن الشارع المقدس فراجع.
نعم الفساد الموجب لاحياء الباطل وتشييده يجب دفعه بحكم العقل، وإن شئت قلت: إن العقل مستقل بقبح القاء الفساد وعليه فيحرم تأليف كتب الضلال.
{١} الوجه الثاني: قوله تعالى ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله﴾ (1).