الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ١٠٣
القول في شروط العوضين الطليقة
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
91
97
98
99
100
103
105
108
111
114
115
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
القول في شرائط العوضين مسألة: من شروط العوضين، المالية
3
2
التحقيق في المسألة
7
3
اقسام الأرضين واحكامها
19
4
1 - ما يكون مواتا " بالأصالة
21
5
دلالة بعض الاخبار
28
6
2 _ ما كانت عامرة بالأصل
36
7
هل تملك بالحيازة أم لا؟
42
8
3 _ ما عرضت له الحياة بعد الموت
45
9
4 _ ما عرض له الموت بعد العمارة
46
10
لو كانت العمارة فيها من المسلمين
62
11
الأراضي المفتوحة عنوة
65
12
1 _ رواية أبي بردة
77
13
2 _ مرسلة حماد
81
14
3 _ صحيحة الحلبي
84
15
4 _ رواية ابن شريح
85
16
5 _ رواية إسماعيل بن الفضل
86
17
6 _ خبر أبي الربيع
88
18
ظاهر الاخبار
88
19
كلمات العلماء
90
20
حكم التصرف في زمان الغيبة
97
21
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
100
22
مسألة: من شروط العوضين كونه طلقا
105
23
الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
113
24
مسألة: لا يجوز بيع الوقف
121
25
صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام
129
26
المانع عن بيع الوقف
138
27
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
150
28
الأقوال في البيع الوقف:
166
29
القول الأول:
166
30
القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبد
168
31
القول الثالث: الجواز في المؤبد في الجملة
172
32
كلمات العلماء
172
33
الوقف المؤبد
177
34
الوقف علي قسمين: تمليكي وفكي
177
35
محل الكلام في القسمين
182
36
كلام الكاشف الغطاء
183
37
ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته
188
38
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد
195
39
الجذع المنكسر من جذوع المنكسر
196
40
حكم ارض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا "
196
41
حكم اجزاء المسجد
196
42
ما الحق بالمساجد
197
43
اتلاف الموقوفات العامة
207
44
صور جواز بيع الوقف:
210
45
1 _ إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به
211
46
الأقوى في المسألة: جواز البيع
211
47
حاصل الاستدلال علي جواز البيع
218
48
عدم اختصاص الثمن _ علي تقدير البيع _ بالبطن الموجود
224
49
الدليل علي عدم الاختصاص
228
50
ظاهر بعض العبائر المتقدمة
231
51
وجه الاختصاص
233
52
الثمن حكمه حكم الوقف
235
53
عدم الحاجة إلي صيغة الوقف في البدل
235
54
جواز التصرف في البدل بحسب المصلحة
237
55
عدم وجوب شراء المماثل للوقف
240
56
حاصل الكلام في المسألة
241
57
من هو المتولي للبيع
243
58
لو لم يمكن شراء بدل الوقف
246
59
لو رضي البطن الموجود بالإتجار بالثمن
248
60
لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلي العمارة
249
61
2 _ إذ أخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
250
62
وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة
251
63
وجه جواز البيع
251
64
الاشكال في الجواز
252
65
ما يؤيد المنع
253
66
جواز البيع لو كان النفع قليلا " بحيث يلحق بالمعدوم
254
67
إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب
254
68
3 _ إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعته
266
69
الأقوى في المسألة
266
70
لو قلت منفعة الوقف من دون خراب
267
71
4 _ إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه
269
72
الأقوى في المسألة
271
73
دلالة الروايات
273
74
5 _ إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة
286
75
6 _ إذا اشترط الواقف بيع الوقف
296
76
7 _ إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلي خرابه علما: أو ظنا "
308
77
8 _ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
309
78
9 _ ان يؤدي الاختلاف بينهم إلي ضرر عظيم
309
79
1 _ ان يلزم فساد تستباح منه الأنفس
309
80
لو دار الامر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميره
317
81
الوقف المنقطع
340
82
هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟
340
83
حكم البيع بناء علي بقائه علي ملك الواقف
340
84
لو اتفق الواقف والموقوف عليه علي البيع
351
85
لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعة
351
86
حكم البيع بناء علي صيرورته ملكا مستقرا " للموقوف عليهم
352
87
حكم البيع بناء علي عوده إلي ملك الواقف
353
88
حكم البيع بناء علي صيرورته في سبيل الله
355
89
حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم
356
90
مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا " كونه مرهونا "
357
91
هل بيع الراهن يقع باطلا " من أصله أو موقوفا "؟
358
92
اختلاف الفقهاء في المسألة.
363
93
المستفاد من الاخبار
371
94
تخيل وجه آخر للبطلان
373
95
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟
383
96
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟
390
97
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟
392
98
لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟
395
99
مسألة: الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم
407
100
الاستدلال عليه ب: نهي النبي عن بيع الغرر
412
101
استدلال الفريقين بالنبوي المذكور علي شرطية القدرة
426
102
الاستدلال علي شرطية القدرة بوجوه اخر
433
103
1 _ النبوي المشهور ((لا تبع ما ليس عندك))
433
104
2 _ استحالة التكليف بالممتنع
444
105
3 _ عدم الانتفاع
451
106
4 _ لزوم السفاهة
453
107
هل القدرة شرط أو العجز مانع؟
460
108
لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله.
484
109
لو لم يقدر على التحصيل الا بعد مدة مقدرة عادة
486
110
لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة
488
111
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل؟
489
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org