وربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض، فيجوز التصرف في عينها مجانا أو عدم جوازه الا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام عليه السلام أو التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض، فيجوز له التصرف فيها، لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج: وإن لك نصيبا في بيت المال، وبين غيره الذي يجب عليه حق الأرض، (34) ولذا أفتي غير واحد - على ما حكي - بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر والامتناع عنه، واستثني بعضهم ما إذا دفعه إلى نائب الإمام عليه السلام أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح، وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأول، لعموم أدلة الاحياء وخصوص رواية سليمان بن خالد ونحوها وجوه، أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس. (35)