فيه ما ذكر من أنه بانحلال العقد ينحل الشرط. وجوابه ما تقدم، وأما في مسقطيته للخيار فحال هذا المورد حال المورد المتقدم، والله العالم.
قال الشيخ قده: وبذلك ظهر ضعف ما في الحدائق من الاعتراض على الشهيد... الخ محصل ما أفاده صاحب الحدائق ره بعد حمل الحكم بالفساد من الشهيد على فساد البيع: أنه على اطلاقه ممنوع، بل يتم في صورة ظهور الخلاف، ووجه بطلانه حينئذ أن الموجود غير المبيع.
ودعوى أن هذا الشرط يجبر المخالفة، إذ معه كأنه يكن المبيع هو الواجد فلا مخالفة مندفعة بأنه شرط فاسد لاطلاق أخبار (1) الخيار، فلا يكون جابرا، وأما مع عدم ظهور الخلاف. فمقتضى عموم أخبار الخيار عند ظهور الخلاف وأخبار (2) البطلان القاضيتين بالصحة مع عدم بالصحة مع عدم ظهور الخلاف هو الحكم بالصحة، ثم وجه كلام الشهيد ره: بأن مراده الحكم بفساد الشرط وجه فساده بأنه لا تأثير له مع الظهور وعدمه، إذ مع الظهور على الوصف لا تخلف كي يجب الابدال ومع عدمه والمخالفة يكون الشرط مخالفا للسنة، وهي أخبار الخيار فلا أثر له على التقديرين.
وقد ظهر مما حققناه وجوه الضعف في كلامه، فلا حاجة إلى الإعادة.