ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة (1).
وبصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة (2).
وتقريب الاستدلال بهما: أن ظاهر هما إرادة بطلان حجهم بتقديم طوافه المقتضي للتحلل المزبور.
ويرد على الأولين: أنه لا يرجع إليهما مع النصوص الخاصة الدالة على جواز التقديم، وعلى الأخيرين ما ستعرف في تجديد التلبية في ذيل هذه المسألة.
وأما موثق زرارة فهو على عدم الكراهة أدل، لقول أبي جعفر (عليه السلام) فيه: يقدمه. مجرد نقل تأخير علي بن الحسين لا يصلح دليلا على كراهة التقديم، فالأظهر عدم الكراهة.
هذا كله في المفرد والقارن، وأما المتمتع فالكلام فيه في موردين:
الأول: في تقديم الطواف المندوب على الوقوف بعرفات إذا أحرم بالحج، قيل:
الأشهر المنع. وعن جماعة منهم صاحب الجواهر - ره - الجواز.
واستدل للأول بحسن الحلبي، قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال (عليه السلام): نعم ما لم يحرم (3).
وقد حمله صاحب الجواهر - ره - على الكراهة، قال: لقوة إطلاق ما دل على