البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - الشيخ المنتظري

عن دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الإمام. " والمروي عن كتاب الأشعثيات مرسلا: " إن الجمعة الحكومة لإمام المسلمين. " (1) وعن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم (عليهم السلام): " أن الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا. " وكذا روي عنهم (عليهم السلام): " لنا الخمس لنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال. " والنبوي: " أربع إلى الولاة: الفيء والحدود والجمعة والصدقات. " ونبوي آخر: أن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين. " (2) أقول: رميه (قده) كتاب الأشعثيات بالإرسال خطأ؛ فإن أخبار الأشعثيات - يقال لها الجعفريات أيضا - مسنده يرويها أبو على محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليه السلام) - الساكن في مصر -، عن أبيه إسماعيل، عن آبائه (عليهم السلام).
وأما كتاب دعائم الإسلام فأخباره مرسلة ومؤلفه أبو حنيفة نعمان بن محمد المعروف بأبي حنيفة الشيعي. وكان معاصرا للخلفاء الفاطمية وألف الكتاب لمعز الدين الفاطمي. (3) هذا.
والأدلة السابقة تغنينا عن التمسك بهذه المراسيل، فعليك بالدقة في تلك الأدلة.

١ - في الأشعثيات المطبوعة (ص ٤٢): " أخبرنا محمد: حدثني موسى: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قال: " لا يصلح (لا يصح - خ ل) الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. " وبالإسناد أيضا عن علي (عليه السلام) قال: " العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم فقد وجبت عليهم الجمعة والتشريق. " وبالإسناد أيضا " أن عليا (عليه السلام) سئل عن الإمام يهرب ولا يخلف أحدا يصلي بالناس كيف يصلون الجمعة؟ قال: يصلون كصلاتهم أربع ركعات. " وأما المتن الذي ذكره في المصباح فلم أجده فيها، فتتبع. ح ع - م.
2 - مصباح الفقيه / 438، في الشرط الأول من شروط وجوب الجمعة.
3 - راجع " دراسات في المكاسب المحرمة " للمقرر - مد ظله العالي - ج 1 ص 135 وما بعدها، وص 585. فإن هناك بحثا مبسوطا حول سند كتاب الدعائم ومؤلفه، وإشارة إجمالية إلى كتاب الجعفريات ومدى اعتباره.

(٤٧)