صلاة الجمعة وهي واجبة بإجماع الفريقين، بل هو من الضروريات.
واختلف في كونها صلاة مستقلة أو ظهرا مقصورة، والمستفاد من بعض الأخبار أنها ظهر مقصورة وأن الخطبتين بدل الأخيرتين، فكونها صلاة مستقلة محل إشكال وإن ادعاه العلامة في التذكرة (1) وعقد لها الفقهاء في متونهم الفقهية فصلا مستقلا.
بعض ما يشترط في صحة انعقادها ويشترط في وجوبها إقامة السلطان أو نائبه عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة. قال الشافعي ومالك وأحمد: ليس السلطان ولا أذنه شرطا، لأن عليا (عليه السلام) أقامه وعثمان محصور مع أن الخلافة لم تنتقل بعد إليه. والجواب عن ذلك على أصولنا واضح وعلى أصولهم أن حصر عثمان عزل له من قبل المسلمين ونصب لعلي (عليه السلام). (2) (3)