1 - لقائل أن يقول: إنه إنما يجب على الأئمة (عليهم السلام) إعلام أصحابهم بما هو الحق والإصرار عليه إذا كان ظهور الحق متوقفا على إعلامهم (عليهم السلام)، كما إذا اتفق إجماع فقهاء المخالفين اتفاقهم على خلاف الحق، لا ما إذا لم يتفقوا بل أفتى بعضهم على وفق ما هو الحق.
وفي مسألتنا هذه وإن أفتى أبو حنيفة بالاشتراط وكون إقامة الجمعة من المناصب الخاصة لكن جل فقهائهم كالشافعي ومالك وأحمد قد أفتوا بعدم الاشتراط، غاية الأمر أن الخلفاء والأمراء قد ابتزوها وجعلوها من المناصب المختصة لأنفسهم ولم يتمكن غيرهم من إقامتها خوفا منهم، ولأجل ذلك لم يكونوا يقيمونها في بلادهم، ولم يكن من وظائف الأئمة (عليهم السلام) تعريض أنفسهم لمكافحة خلفاء الجور وأمرائهم مع كون الحق واضحا لأهله.
وبالجملة السيرة المدعاة لعلها نشأت من إجبار خلفاء الجور وعدم تمكن الناس من مخالفتهم. هذا مضافا إلى أنه قد تنتقض هذه السيرة بالسيرة المستمرة في الجماعة، فإن إقامتها في جميع الصلوات أيضا كان بتصدي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والخلفاء والأمراء وكان ينصبون لها أشخاصا معينة، اللهم إلا أن يقال إنها أيضا كانت من المناصب الخاصة غاية الأمر أن الأئمة (عليهم السلام) قد أذنوا لشيعتهم في إقامتها، فتأمل ح ع - م.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾