مباشرة بنفسه جاز لآخر حمله والإطافة به (1).
إلا أنه لا يمكن العمل باطلاق هذه الروايات وأن المريض والكبير يجوز حملهما في الطواف وإن تمكنا المباشرة بل يجب تقييدها بصورة عدم استطاعتها من المباشرة كما دلت عليه صحيحة صفوان وغيرها ففي صحيحة صفوان (عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا) (2).
فالنتيجة أن الطائف إذا كان مستطيعا من المباشرة وجب عليه أن يطوف بنفسه وأما لو كان مريضا لا يستطيع من ذلك حمله آخر وطاف به فالميزان بالاستطاعة بنفسه وعدمها.
وإن لم يتمكن من ذلك أيضا وجب عليه الاستنابة ليطاف عنه فيكون ما أتى به النائب من الطواف في مرتبة ثالثة للمريض الذي تعذر عليه الطواف مباشرة وتعذر عليه أن يطاف به وذلك استنادا لأخبار صرح في بعضها بالإطافة عنه وفي بعضها التخيير بين الإطافة به والطواف عنه ولكن تلك الأخبار التي دلت على جواز الطواف عنه يجب تقييدها بما إذا لم يتمكن من حمله والإطافة به فإن الطواف إذا كان قائما به وإن كان لا باختياره مقدم على الطواف عنه القائم بالأجنبي كما في معتبرتي إسحاق بن عمار (المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا ولكن يطاف به) وفي الأخرى (عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا ولكن يطاف به) (3)، ودلالتها واضحة على أن الطواف به مقدم على