فيه الهدي.
ثم إن الأمر بالأكل من الثلث أعم من أن يؤكل منه بنفسه ويأكل معه غيره لعدم امكان أكل الثلث بتمامه لشخص واحد غالبا وقد صرح في صحيح سيف التمار المتقدم (وأطعم أهلك ثلثا).
الرابع: اعتبر المشهور الايمان في الفقير والمهدى إليه وذكروا أنه لا دليل عليه سوى الاجماع فإن تم فهو وإلا فيشكل الحكم بلزوم ذلك.
ولكن يمكن الاستدلال على اعتبار ذلك في المقام بالروايات الواردة في باب الزكاة المانعة عن اعطائها إلى غير المؤمن ولا يخفى أن التعدي من مورد الزكاة إلى باب الهدي ليس من باب القياس حتى يقال بأنه لا عبرة به في الفقه أصلا بل التعدي لأجل ما يستفاد من تلك الروايات أن غير المؤمن لا يستحق الاحسان إليه وأنه لا قابلية له لذلك لا لخصوصية في الزكاة فإنه ورد في بعض الروايات المعتبرة أنه ليس له إلا الحجر أو إلا التراب (1).
ويكشف ذلك عن عدم قابليته للإحسان إليه فلا فرق بين اعطاء الزكاة أو اعطاء غيرها من الصدقات والمبرات.
هذا مضافا إلى صحيح علي بن بلال، قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك) (2).
فإنه دل على عدم اعطاء الصدقة لغير المؤمن والصدقة عنوان عام يشمل الصدقة في باب الهدي خصوصا من ذكرها في قبال الزكاة والمستفاد منه منع اعطاء الصدقات إلى المخالف خرجنا عن ذلك في خصوص الصدقات المندوبة للنص وأما مطلق الصدقات الواجبة ومنها صدقة الهدي مشمول