فضالة أو ابن أبي عمير أو ابن فضال أو ابن أبي نصر والأخير هنا أظهر بقرينة الخبر الذي ذكر بعد رواية رفاعة حيث علق الخبر الثاني عن ابن أبي نصر فيدل ذلك على تقدم ذكره في سند الخبر الأول.
ولكن ما ذكره (قده) مجرد ظن لا يمكن المصير إليه إذ من المحتمل أن تكون الواسطة شخصا غير هؤلاء ولا يعلم من هو ولا نجزم بأنه هو أحمد بن أبي نصر.
ومما يؤكد ما ذكرنا أن الشيخ روى عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى (1) فالحسين بن سعيد يروي عن رفاعة بالواسطة مع أنه متقدم في الرتبة عن أحمد بن محمد فكيف برواية أحمد بن محمد عن رفاعة بلا واسطة مع أنه متأخر رتبة عن الحسين بن سعيد.
(1) لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار التوالي في الثلاثة والنصوص في ذلك متضافرة وأما في السبعة ففيه خلاف المعروف بينهم عدم لزوم التوالي والتتابع وجوزوا التفريق فيها ولكن الأحوط هو التوالي فيها أيضا لصحيح ابن جعفر (والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعه) (1) ولكن المشهور لم يعلموا به واستندوا في جواز التفريق إلى معتبرة إسحاق بن عمار، قال: قلت: لأبي الحسن موسى بن جعفر (ع) إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: أفرقها؟ قال: نعم).