الخلل في الصلاة - السيد الخميني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	في معنى الخلل	3
2	في الخلل العمدي	5
3	في الخلل تقية	6
4	في الخلل عن جهل في الخلل عن الجهل عن تقصير	9
5	في الخلل عن الجهل عن قصور	11
6	في الفرق بين الجهل وبين السهو والنسيان	12
7	في شمول حديث لا تعاد للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة	19
8	في موثقة أبى بصير الدالة على البطلان	23
9	في رواية سفيان بن السمط الدالة على الصحة	28
10	في ما يعارض حديث لا تعاد	30
11	في النية من الشرط الخارجة عن المستثنى منه والمستثنى	35
12	في القبلة من الشروط المستثناة	42
13	في الاخبار الدالة على أن بين المشرق والمغرب قبلة	51
14	في حكم الصلاة إلى نفس المشرق أو المغرب	56
15	في حكم الصلاة مستدبرا للقبلة	59
16	في صحيحة الحلبي المعارضة لصحيحة زرارة	61
17	في صحيحة سليمان بن خالد	64
18	في صحة الصلاة إذا تبين في أثنائها الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب	68
19	فيما لو تبين بعد ما لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات انه صلى الظهر مستدبرا للقبلة	73
20	فيما لو تبين قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقل انه صلى العصر مستدبرا للقبلة	85
21	فيما لو تبين بعد انتصاف الليل انه صلى العشائين أو إحداهما مستدبرا للقبلة	89
22	في احتمالات اعتبار الوقف في الصلاة	94
23	فيما لو انكشف أثناء الصلاة أو بعدها انه دخل في الصلاة قبل الوقت	95
24	فيما لو شك أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد أن أحرز الدخول في أولها	104
25	المقام الثاني فيما يتعلق باخر الوقت	107
26	فيما لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة	113
27	فيما لو تبدل اجتهاده بالنسبة إلى الوقت بعد الصلاة	114
28	فيما لو بقي مقدار ثلاث ركعات من نصف الليل وكان المصلى مسافرا	114
29	في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور	117
30	فيما لو علم بالخلل أثناء الصلاة	118
31	في الأدلة الخاصة الواردة في المسالة	124
32	فيما لو كانت وظيفته التيمم فدخل في الصلاة متيمما واحدث سهوا في الأثناء ثم وجد الماء	128
33	فيما لو أحدث سهوا بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الصلاة قبل أن يتشهد	131
34	في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب	134
35	فيما لو صلى في النجس ناسيا للحكم اي النجاسة	138
36	فيما إذا أخل بالطهور جهلا بالموضوع وعلم بعد الفراغ	139
37	فيما لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة	147
38	فيما لو أخل بالطهور من أجل نسيان الموضوع	160
39	في التفصيل بين الوقت وخارجه في الحكم	163
40	في الروايات الواردة في باب الاستنجاء	166
41	فيما لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه	168
42	فيما لو أخل بستر العورة من غير عمد	172
43	في الأخبار الواردة في المقام	174
44	في كيفية الصلاة عريانا	179
45	فيما لو صلى فيما اخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين فتبين كونه غير مذكى	186
46	فيما لو أتى بالسجود والركوع العرفيين واخل ببعض ما يرتبط بها	189
47	فيما لو أخل بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته	200
48	في القيام المتصل بالركوع	206
49	فيما لو أخل بتكبيرة الاحرام لنسيان أو غيره من الاعذار	210
50	في زيادة تكبيرة الاحرام	215
51	فيما لو أخل بالجهر أو الاخفات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو عن نسيان أو خطاء أو سهو ونحوها	220
52	فيما لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد	224
53	فيما لو صلى قصرا في موضع التمام	230
54	فيما لو أتم المسافر ناسيا	231
55	فيما لو قصر المسافر صدفة	232
56	فيما لو زاد ركوعا أو سجدتين من ركعة	234
57	فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة والاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين	238
58	فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين	241
59	فيما لو علم أثناء الصلاة بعدما لم يمكن التدارك انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين	242
60	فيما لو علم أثناء الصلاة بعد تجاوز المحل وقبل الدخول في الركن انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين	243
61	فيما لو علم أثناء الصلاة قبل تجاوز المحل في بعض الأطراف وعلم أنه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين	244
62	القول في الشك في أصل الصلاة	245
63	فيما لو شك في الاتيان بالصلاة وقد خرج الوقت بمقدار ركعتين أو ثلاث ركعات	251
64	فيما لو شك في الاتيان بالعشائين بعد انتصاف الليل	254
65	فيما لو علم في الوقت بأنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أولا	255
66	فيما إذا اشتغل في الوقت الموسع بصلاة العصر فشك في الاتيان بالظهر	261
67	فيما لو علم بالاتيان بالعصر وشك في الاتيان بالظهر وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات	264
68	فيما لو شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر.	266
69	فيما لو علم اجمالا بالاتيان بواحدة من الظهر والعصر وعدم الاتيان بالأخرى ولم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات	272
70	في الفارق بين صلاة الظهر وصلاة العصر	273
71	فيما لو شك في الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة	276
72	فيما لو شك في الظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات	284
73	فيما لو شك في بقاء الوقت وفي الظهر أو العصر	290
74	في الشك في ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا أو مانعا وقاطعا	291
75	في الاشكال في قاعدة الفراغ	292
76	في الخلاف في جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة	296
77	في عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز	297
78	في عدم الفرق بين الاجزاء وغيرها	298
79	في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة لا الرخصة	300
80	في عدم شمول قاعدة التجاوز ما لو فرض احتمال الاتيان بالواقع سهوا أو غفلة أو مصادفة	300
81	في التمسك بالسيرة على أصالة الصحة	302
82	في جريان قاعدة التجاوز في المعاملات	304
83	في اعتبار فعلية الشك في قاعدة التجاوز	305
84	في جريان القاعدة في الشك في الشرائط والموانع	307