وأما الاجماع الناهض على الملازمة بين الموجب للغسل والمبطل (1) فهو على أمر اصطيادي من الأخبار، وقد أشرنا إلى عدم تماميته.
قوله مد ظله: إنزال المني.
بلا خلاف في الجملة، وعليه الاجماعات المحكية (2) عن الانتصار والوسيلة والغنية والتذكرة (3).
وعن المدارك: عليه أجمع العلماء كافة (4). ولعل نظره إلى المخالفين، ففي الخلاف: أنه قول مالك والشافعي (5).
والمناقشة في هذه المحكيات بأنها ليست تعبدية، لوجود بعض النصوص (6) في المسألة، والمناقشة في تلك النصوص بعدم تماميتها استنادا للحكم، موجبة لسريان الشك في أصل المفطرية، وذلك لأن حديث