قوله: من أجزاء الميتة.
لعدم الدليل، وتوهم صدق الميتة عليها غير تام، لأنها من صفات ذوات الأرواح، وإطلاقها على النباتات، باعتبار الروح النباتي، من المجاز.
اللهم إلا أن يقال: بالتبعية في الحكم، لفناء الجزء في حكم الكل.
فلو ورد مثلا: الكلب نجس فكما يعلم منه نجاسة جميع أجزائه، كذلك لو ورد: لا يجوز بيع الميتة فإنه لا يلاحظ صدق الميتة بالنسبة إلى جميع الأجزاء.
ولك دعوى: أن الميتة من صفات الحيوان كالذكاة، وليست الأجزاء حتى ما تحله الحياة ميتة إلا تسامحا، فعد الأليات المقطوعة ميتة لا يورث صحة الاطلاق على نعت الحقيقة، فعليه لا بد من الاحتياط إلا في مثل لبنها، فإنه لا يعد من أجزائها، بل هو كحجر المثانة، ولذلك ليس فيه الروح النباتي، فضلا عن غيره.