فما قد يتوهم من استنباط ممنوعية الادخال في الجوف من موارد مختلفة (1)، فهو غير صحيح لجواز الحقنة بالجامد، فالطريق الوحيد ما أشرنا إليه، وهو يقبل التقييد.
وحمل خبر ابن مسلم على الأكل من الفم (2)، فهو لأجل فهم الناس بحسب القطر والمنطقة، لا بحسب الواقع ومراد المتكلم، فلا تغفل.
ومن ذلك يظهر حكم كثير من الفروع المستحدثة التي وقفت أنظار جمع فيها صرعى، والله ولي التوفيق والحمد.
قوله مد ظله: الجماع.
بضرورة الاسلام، وعد تركه من الشروط لا يخلو عن مناقشة، لما يظهر أنه كان من مقومات الصوم عند طلوع الاسلام، ولأجله وردت آية التحليل في الليل، بعد الأمر بالصوم على إطلاقه (3).
وأما التمسك بقوله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين...) (4).