قوله دام ظله: يعامل معها.
وفي الرياض: وعليه الاجماع المستفيض (1)، ضرورة عدم استقامة تعيش الانسان بدون نماء الأراضي والغرس فيها، والفرض أن الجميع بأيديهم. وفي الجواهر ما يشبه ذلك، إلى أن قال: بل لعل المسألة من الضروريات، لا يحتاج في إثباتها إلى الروايات، ولعل وقوع البحث بين الكركي والقطيفي - رحمهما الله تعالى دعا إلى التطويل في المسألة، وكم من مسألة ضرورية صارت نظرية لسبق الشبهة (2).
أقول: الأراضي في زمن السلطان الجائر على قسمين: إما للمسلمين، وإما للإمام (عليه السلام)، فما كان منها مفتوحة بأيديهم بإذنه (عليه السلام) فهي لهم، وما كان غير ذلك فهي له (عليه السلام) مع سائر الشرائط المقررة، وعلى التقديرين تصدي