قوله: يقبلها.
ظاهرهم أنه عنوان آخر مستقل حيال سائر العناوين، ولا يلتزمون بعدم خروجهم عن العناوين الشائعة، كما يشاهد منهم في المواضع غير العزيزة، وما قيل من أن الاجماع قائم على الحصر غير مصدق في محله.
هذا ولكن الانصاف شاهد على أن حقيقة الإجارة ليست إلا هذا، وعدم لزوم مراعاة جميع الشرائط المعتبرة في صحتها في غير ما نحن فيه هنا لا يورث انسلاب ماهيتها عما نحن فيه.
ثم إنه يمكن أن يتقبلها بعنوان الصلح والمزارعة أيضا، مع لزوم مراعاة الشرائط الشرعية فيهما، لأن القدر المتيقن من سقوط الشرط هو ما كان التقبل بعنوان الإجارة، وذلك لوقوعه قهرا إجارة، بخلاف المزارعة والصلح فإنهما لا يقعان قهرا، فالتقبل ليس عنوانا مستقلا، بل هو الإجارة بالحمل الشائع، وقضية السيرة عدم مراعاة شرائطها فيه بحيث توهم كونه ماهية أخرى حذاء سائر الماهيات الاعتبارية.
ويدل عليه: مضافا إلى مقطوعية الحكم، صحيح داود بن سرحان، عن