حكم الماء المصعد قوله مد ظله: لا يخرج.
قد تحرر منا ممنوعية تدخل الفقيه في تشخيص المصاديق والصغريات، بعد كون الأمر موكولا إلى العرف (1)، ضرورة أنه ربما يتوهم العرف أن تشخيصه مورد للاتكاء شرعا، فيتبعه على خلاف ما تشخصه أنفسهم.
فأمثال هذه المسائل والبحث حولها من اللغو المنهي عنه، لعدم حجية نظر الفقيه فيها، ويستتبع أحيانا إيقاعهم في خلاف ما هو المتبع عند الفقهاء، كما هو واضح.