وأن يكون المقصود إعانتهم في ظلمهم، وهو غصب الحكومة وإن لم يكن من أعوانهم الاصطلاحي.
وأن يكون المقصود الدخول في الأمور المرتبطة بهم، بحيث يعد من عمالهم وأعوانهم.
والذي هو التحقيق: إن ها هنا مسائل:
الأولى: مسألة حرمة الإعانة على الإثم ولو كان الإثم ظلما، كما يظهر من الكتاب (إن الشرك لظلم عظيم) (1) ويكون المراد من الظالمين المتلبسين بالمبدأ، من غير حصول الكثرة، والحرفة فيه.
والحق: أنها محرمة بالكتاب (2)، ويساعده الاتفاق والعقل في الجملة، ويدل عليه بعض الأخبار (3)، على إشكال فيه، وهو مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإن العرف يفهم منها حرمة الإعانة عليه.