قوله مد ظله: نية النيابة.
نظرا إلى أن الأمر لا يسقط إلا بذلك، كما لا يكفي مجرد نية النيابة عن الغير الكلي، بل لا بد من أن يكون الشخص المنوب عنه متعينا ولو إجمالا.
وغير خفي أن لا تعتبر نية النيابة الاصطلاحية، وهو القيام مقام الشخص في الذات، بل يكفي أن يقصد الصوم الذي في ذمة زيد، وأما موارد جواز النيابة، فتطلب عن محله.