____________________
قوله مد ظله: فعله.
إجماعا واتفاقا، ولا مخالف في حرمته إجمالا، وما نسب إلى العلمين السبزواري (1) والكاشاني (2)، وتبعهما النراقي (3)، لا يستلزم إشكالا، بعد ظهور جملاتهم في التزامهم بالحرمة في المجلس الخاص.
ويدل على أصل الحكم آيات (4)، وروايات وردت في ذيلها (5)، وطوائف أخرى منها وردت مستقلة (6)، ولا شبهة في ذلك قطعا.
إنما البحث في إطلاق الحكم، وما يمكن أن يكون سندا له قوله تعالى: (واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) (7) وقد فسر الثاني بالغناء (8).
وقوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل
إجماعا واتفاقا، ولا مخالف في حرمته إجمالا، وما نسب إلى العلمين السبزواري (1) والكاشاني (2)، وتبعهما النراقي (3)، لا يستلزم إشكالا، بعد ظهور جملاتهم في التزامهم بالحرمة في المجلس الخاص.
ويدل على أصل الحكم آيات (4)، وروايات وردت في ذيلها (5)، وطوائف أخرى منها وردت مستقلة (6)، ولا شبهة في ذلك قطعا.
إنما البحث في إطلاق الحكم، وما يمكن أن يكون سندا له قوله تعالى: (واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) (7) وقد فسر الثاني بالغناء (8).
وقوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل