(ودوام المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاء، فكأنه رده لقلة حسه بألمه) وهذا تأويل حسن جدا.
وحديث (الدعاء يرد القضاء) رواه الحاكم (3 / 481) كما قال المناوي، وقال الذهبي هناك: (قلت: ابن قرين كذاب وسعيد واه وشيخه ضعفه ابن معين).
قلت: فالحديث موضوع.
وحديث (لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة) حديث واه أي ضعيف جدا.
قال الذهبي زكريا - الذي في سنده - مجمع على ضعفه. قلت: بل قال أبو زرعة فيه: واهي الحديث منكر الحديث. أنظر (تهذيب التهذيب) (3 / 288) وقال الذهبي في (الميزان) (2 / 75): (قال الدارقطني: متروك) وأورد الحديث الحافظ ابن حجر في (التلخيص) (4 / 121) ونص على أن زكريا متروك فالصواب أن هذا موضوع.
وحديث (لا يرد القضاء إلا الدعاء) رواه الترمذي (4 / 448) وفي سنده أبو مودود اسمه فضه وهو ضعيف كما قال أبو حاتم الرازي (أنظر الجرح والتعديل 7 / 93).
وأما معنى قوله تعالى * (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) * فمعناه أن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده اللوح المحفوظ حيث دون فيه ما سيحصل فلا محو ولا إثبات فيه، والمراد بقولنا هنا (عنده اللوح المحفوظ) أي: لا يطلع عليه أحد البتة. كما جاء قي الحديث الصحيح الآخر (إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني).
ويجوز أن نقول أيضا إن المحو والإثبات يكونان في اللوح المحفوظ أما في علم الله تعالى وقدرته وإرادته أي صفاته فلا يجوز التغير فيها والتبديل بحال من الأحوال بل هو من الأمور المستحيلة بلا شك، وهذا هو المراد والمقصود من المسألة.
فالمحو والإثبات راجع على بعض خلق الله تعالى لا على صفات الله تعالى