([أولا]: الفروع الفقهية المتعلقة بالعبادات والمعاملات مبنية على الظن، واليقين فيها قليل ولذلك حصل فيها الخلاف بين الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، وكان فيهم المخطئ والمصيب، ولم يضلل أحد منهم مخالفه إذا أخطأ بل يعتقدون أنهم جميعا على هدى وسنة وأن المخطئ مأجور على اجتهاده.
أما التوحيد فالأمر فيه يختلف لأن اليقين في مسائله مطلوب حتما خصوصا ما يتعلق بصفات الله تعالى، فلا يجوز أن نثبت له صفة إلا بشروط:
أحدها: أن يثبت التصريح بها في آية أو حديث مقطوع به.
ثانيها: ألا يدخلها احتمال المجاز أو التأويل.
ثالثها: ألا يكون من تصرف الراوي إذا جاءت في حديث). انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (13 / 354):
(ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال).
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (1 / 225) أيضا:
[قوله (حدثوا الناس بما يعرفون)... وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة (72)، ومثله قول ابن مسعود:
(ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنه) رواه مسلم.
وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات (73)، وأبو يوسف في الغرائب، ومن