الشئ الذي يمكن حصوله في الحيز والجهة مستحيل عقلا حصوله لا مختصا بالجهة، فثبت أنه تعالى لو كان مختصا بالحيز والجهة لكان مفتقرا في وجوده إلى الغير. وإنما قلنا إن ذلك محال لوجوه:
(الأول) أن المفتقر في وجوده إلى الغير يكون بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه، وكل ما كان كذلك كان ممكنا لذاته، وذلك في حق واجب الوجود لذاته محال...
(الثاني) أن المسمى بالحيز والجهة أمر متركب من الأجزاء والأبعاض، لما بينا أنه يمكن تقديره بالذراع والشبر، ويمكن وصفه بالزائد والناقص، وكل ما كان كذلك كان مفتقرا إلى غيره، والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته، فالشئ المسمى بالحيز والجهة ممكن لذاته، فلو كان الله تعالى مفتقرا إليه لكان مفتقرا إلى الممكن، والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته، فالشئ المسمى بالحيز والجهة ممكن لذاته، فلو كان الله تعالى مفتقرا إليه لكان مفتقرا إلى الممكن، والمفتقر إلى الممكن أولى أن يكون ممكنا لذاته، فالواجب لذاته ممكن لذاته وهو محال...
(الثالث) لو كان الباري تعالى أزلا وأبدا مختصا بالحيز والجهة لكان الحيز والجهة موجودا في الأزل، فيلزم إثبات قديم غير الله تعالى، وذلك محال بإجماع المسلمين...
... فثبت بهذه الوجوه أنه لو كان في الحيز والجهة يلزم هذه المحذورات، فيلزم امتناع كونه تعالى في الحيز والجهة.. " (1).
وقد ساق الرازي أدلة كثيرة عقلية وشرعية على استحالة التحيز والجهة على الله تعالى.. ورد على شبهات الكرامية الذين سبقوا ابن تيمية.. وقد اقتبس