جمهوريات من أن يحاكموا على ما يرتكبونه من الجرائم في أي بلد آخر غير بلادهم سواء دخلوه بصفة رسمية أو متنكرين وهذا الاعفاء يشمل جميع حاشية الملك أو رئيس الجمهورية، ودليل الواضعين لذلك أن محاكمة هؤلاء لا تتفق مع ما يجب من تكريم الضيف وتوقيره واحترامه وهو دليل لا يستقيم مع المنطق بأي وجه لأن رئيس الدولة الذي يلقي بنفسه إلى هذا المستوى السحيق قد خرج عن قواعد الضيافة والاحترام، ومثل هذا يقال في حاشيته.
(ج) - تمييز السلك السياسي:
وعفت القوانين الوضعية المفوضين السياسيين الذين يمثلون الدول الأجنبية من أن يسري عليهم قانون الدولة التي يعملون فيها، ولا يختص بهم هذا الاعفاء بل يشمل حاشيتهم وأعضاء أسرهم وحجة الواضعين لذلك أن الممثلين السياسيين يمثلون دولهم أمام الدولة التي يعملون في أرضها وليس لدولة على أخرى حق العقاب، وأن الاعفاء ضروري لتمكينهم من أداء وظائفهم فإن محاكمتهم تؤدي إلى تعطيل أعمالهم، وهاتان الحجتان واهيتان فإن الممثلين السياسيين ليسوا إلا أفرادا من رعايا دولة أجنبية، وإن للدولة حق العقاب على رعايا الدول الأجنبية إذا ارتكبوا جريمة في أرضها ولا يمكن أن يعطل سريان القانون على الممثل السياسي ما دام يحترم القانون ويطيعه ولا يعرض نفسه للوقوع تحت طائلته.
د - تمييز أعضاء الهيئة التشريعية:
وعفت القوانين الوضعية ممثلي الشعب في البلاد النيابية من العقاب على ما