وقد نص الإمام الصادق (ع) على ذلك بقوله:
" كفارة عمل السلطان الاحسان إلى الإخوان ".
وقد اختلف الفقهاء، في الولاية من قبل الظالم فيما إذا توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو واجب آخر من الواجبات الإسلامية فذهب بعضهم إلى جوازها، وذهب آخرون إلى ندبها واستحبابها، وذهب جماعة آخرون إلى وجوبها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد بسط الكلام في المسألة الحجة الأنصاري في (مكاسبه).
ونقدم إلى القراء رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق (ع) وجوابه عنها، وقد تضمن الجواب أهم النصائح وأروع الإرشادات التي ينبغي أن يسير على ضوئها الموظفون والحاكمون في البلاد الإسلامية.
رسالة النجاشي:
وقد جاء فيها بعد البسملة ما نصه:
" أطال الله بقاء سيدي، وجعلني من كل سوء فداه ولا أراني فيه مكروها فإنه ولي ذلك، والقادر عليه، اعلم سيدي: أني بليت بولاية الأهواز فإن رأي سيدي ومولاي أن يحد لي حدا، ويمثل لي مثالا لأستدل به على ما يقربني إلى الله عز وجل وإلى رسوله، ويلخص لي في كتابه ما يرى لي العمل به وفيما أبذله وأين أضع زكاتي؟ وفيمن أصرفها؟ وبمن آنس وإلى من أستريح؟ وبمن أثق؟ وآمن؟ وألجأ إليه في سري فعسى أن يخلصني الله تعالى بهدايتك وولايتك فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده لا زالت نعمته عليك ".