وسائل الجوع والفاقة الذين هما السبب في شقاء الإنسان واضطراب حياته، وذلك بما سنته من الوسائل الخلاقة التي تدعو إلى رفع المستوى الاقتصادي، وزيادة الانتاج، وازدهار الصناعة والتجارة، وعدم السماح للجمود والخمول، وتعطيل القوى الإنسانية، كما شرعت الأنظمة الأصيلة التي ترفه على كل عامل في ميدان المجتمع الإسلامي الكبير، وتحميهم من الحوادث الطارئة، والأمراض، وتضمن لهم الحياة الكريمة، وذلك بتشريع (التأمين الاجتماعي) الذي ألقى على عاتق الدولة المسؤولية عن رفاهية المواطنين، وحمايتهم من الفقر والإعواز.
إن الإسلام فرض على الدولة القيام بتقدم البلاد وازدهارها وإبعادها عن الظروف الشاذة المتناقضة التي تبيد الاقتصاد العام، فلم يسمح بأي حال صرف قليل أو كثير من مال الخزينة العامة في غير صالح المواطنين، وإنعاشهم وزيادة دخل الفرد منهم.
إن السياسة الإسلامية قد وضعت جميع المناهج الاجتماعية الحية لحماية المجتمع من الاستبداد، ووقايته من الاستغلال، وصيانته من تهور الساسة والمسؤولين وتلاعبهم في مقدراته وإمكانياته فقد حددت تصرفاتهم بما يتفق مع نصوص الشريعة الإسلامية فليس لهم أن يتعدوها، كما شرطت فيهم أن يكونوا من ذوي المواهب والجدارة والدراية في شؤون الأمة لئلا تتعرض البلاد إلى الأزمات والاضطرابات.
- 2 - ولم يعتن دين من الأديان أو مذهب من المذاهب " بالسياسة " كما اعتنى بها