الاجماعات، كما أنه يمكن تأييده باشعار تعليل الفرق بين الحرة والأمة في الصحيح (1) المتقدم في الأمة المشتركة بأن الحرة لا تهب ولا تعير ولا تحلل إلا أنك قد عرفت شدة رجحان الاحتياط في الفروج، وخصوصا في المقام الذي قد عرفت حكاية الاجماع عليه، وقوة إرادة جواز إطلاق لفظ العارية عليه في خبر العطار (2) وإن لم يجز عقده بها نحو إطلاق المستأجرات على المتمتع بهن وإن لم يجز لفظ (آجرت) في المتعة ولو للتجنب عن توهم دخول النكاح الذي هو عقد مستقل برأسه في عقد آخر، والله العالم.
(و) كيف كان ف‍ (هل يستباح) فرج الجارية (بلفظ الإباحة) المرادف للتحليل (فيه خلاف) بين الأصحاب، أشهره عدم الجواز و (أظهره الجواز) وفاقا للفاضل وجماعة ممن تأخر عنه، ومحكي المبسوط والسرائر، لعموم لأخبار (3) فإنها تضمنت التحليل، وهو أعم من أن يكون بلفظه أو مرادفه، بل وغيرهما مما يفيده على حسب القانون اللغوي (نحو أذنت) و (سوغت) كما نص عليهما في القواعد، لكن قد عرفت أن الاحتياط في الفروج مما لا ينبغي تركه، خصوصا بعد ما قيل هنا من أن الجواز بلفظ التحليل لا يستلزم الجواز بلفظ الإباحة بعد تسليم ترادفهما، والمتيقن من النصوص العقد بلفظ التحليل وإن كان هو كما ترى.
(ولو قال: (وهبتك وطأها) أو (سوغتك) أو (ملكتك)) متجوزا بها بإرادة معنى التحليل منها باعتبار مشابهة مفاده لمفادها، لعدم العوض فيه مع استحقاق الانتفاع به (فمن أجاز) العقد بلفظ (الإباحة) باعتبار استفادة