" سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر " وأن المراد بأبي جعفر هذا أحمد بن محمد بن عيسى، وأنه يرد أيضا في بعض الاخبار " الحسن بن محبوب، عن أبي القاسم " والمراد به معاوية بن عمار، وذكر ابن داود في كتابه نحو هذا الكلام وما قالاه يستفاد مما أوضحناه.
الفائدة السابعة: توهم جماعة من متأخري الأصحاب الاشتراك في أسماء ليست بمشتركة، فينبغي التنبيه لذلك، وعدم التعويل في الحكم بالاشتراك على مجرد إثباته في كلامهم، بل يراجع كلام المتقدمين فيه ويكون الاعتماد على ما يقتضيه.
إذا عرفت هذا فاعلم أن من جملة ما وقع فيه التوهم - وهو من أهمه - حكم العلامة في الخلاصة باشتراك إسماعيل الأشعري، وبكر بن محمد الأزدي، وحماد بن عثمان، وعلي بن الحكم (1) ، والحال أن كل واحد من هذه الأسماء خاص برجل واحد من غير مرية، وإن احتاجت المعرفة بذلك في بعضها إلى مزيد تأمل.
والسبب الغالب في هذا التوهم أن السيد جمال الدين ابن طاووس - رحمه الله - يحكي في كتابه عبارات المتقدمين من مصنفي كتب الرجال، ويتصرف فيها بالاختصار، فيتفق في كلام أحدهم وصف رجل بأمر مغاير لما وصفه به الاخر لكن لا على وجه يمنع الجمع، فيخيل من ذلك التعدد، وبعد مراجعة أصل الكتب وإنعام النظر في تتمة الكلام - مع معونة القرائن الحالية التي ترشد إليها كثرة الممارسة - يندفع التوهم رأسا، وقد أشرنا، إلى أن العلامة [ره] لا يتجاوز في المراجعة كتاب السيد غالبا، فصار ذلك سببا لوقوع هذا الخلل وغيره في كتابه، ولذلك شواهد كثيرة، عرفتها في خلال