أنه ذكر في كتابه جماعة من الشيوخ، وقال: إنه ترك الرواية عنهم لسماعه من الأصحاب تضعيفهم.
ومن الباب أيضا رواية المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والشيخ يروي عن جماعة منهم المفيد عنه كثيرا أيضا.
ومنه رواية الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار وغيرهما، وللشيخ أيضا روايات كثيرة عن أحمد بن محمد بن يحيى، لكن بواسطة ابن أبي جيد، والحسين بن عبيد الله الغضائري.
والعلامة يحكم بصحة الاسناد المشتمل على أمثال هؤلاء، وهو يساعد ما قربناه، مضافا إلى أن الرواية عنهم تكون في الغالب متعلقة بكتب السلف منضمة إلى طرق أخرى واضحة، لكنهم من حيث ظهور الحال عندهم لا يفرقون بين طريق وطريق، ولهم رغبة في تكثير الطرق، والتفنن فيها، و ما ظنوا أن الامر ينتهي إلى ما انتهى إليه ليتحرزوا عن مثل ذلك، ومن أكثر مراجعة كتبهم، وأطال الممارسة لكلامهم لا يبقى في خاطره من هذه الجهات شك.
الفائدة العاشرة: قد ذكرنا أن الشيخ - رحمه الله - ربما عدل في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى، ولعدم تفاوت الحال عنده من وجوه شتى، يطول الكلام بشرحها، ووقوع هذا العدول في الطرق الاجمالية غير ضائر بعد إعطاء القاعدة التي يهتدي بملاحظتها إلى الطريق الواضح في الفهرست.
وأما وقوعه في الطرق المفصلة، وذلك حيث يورد تمام إسناد الحديث فموجب للاشكال إذا كان لغير من إليه الطريق من ساير رجال السند أو بعضهم كتب، فإنه يحتمل حينئذ أخذ الحديث من كتب هذا وذاك إلى آخر رجال السند الذين لهم تصنيف، فبتقدير وجود الطريق الواضح يكون باب الاطلاع عليه منسدا، وربما أفاد التتبع العلم بالمأخذ في كثير من الصور.