الفصول في الأصول - الجصاص - ج ٤

ومتى أعتق المشتري العبد شراء فاسدا بعد القبض، كان عليه قيمته، فلو أجرى حكم العبد المشروط عتقه على هذا الأصل لوجبت القيمة، إلا أنه ترك هذا القياس، وقاس المسألة على أصل آخر ثابت عندهم جميعا. وهو: العتق على مال.
فلو ان رجلا قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم، فأعتقه لزمه الألف، وعتق العبد عن المعتق عنه.
وكذلك قد يجوز عتق العبد على ألف درهم ملزمة في نفسه، فأشبه شرط عتق العبد في البيع المعتق على مال.
وفارق سائر الشروط سواه، مثل شرطه في الجارية على أن يتخذها أم ولد فيستولدها المشتري، فيلزمه قيمتها دون الثمن المشروط. إذ لم يكن لإثبات الاستيلاد على مال أصل يوجب تخصيص القياس الأول، فبقي على حكم الأصل في البياعات الفاسدة، إذا تصرف فيها المشتري، وكانت الشروط المفسدة، للبيوع مقتصرا بها على ما عدا العتق.

(٢٥٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الكلام في إثبات القياس والاجتهاد	7
2	باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد فصل في معنى: الدليل، العلة، القياس والاجتهاد	7
3	معنى الدليل	7
4	أمثلة على ذلك	7
5	معنى العلة	9
6	الفرق بين العلة والاستدلال	9
7	أنواع الاستدلال	10
8	أنواع القياس	10
9	معنى الاجتهاد وأنواعه	11
10	ما يسوغ فيه الاجتهاد	13
11	الباب الحادي والثمانون في القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث	15
12	كيفية استدراك أحكام الحوادث التي ليس فيها توفيق أمثلة على ذلك	17
13	الباب الثاني والثمانون في ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام في الحوادث وفيه فصل فيما احتج به مبطلوا القياس	21
14	باب الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث لمحة تاريخية عن نشأة الاجتهاد	23
15	أدلة مثبتي القياس من الكتاب والسنة	24
16	أ - الأدلة من الكتاب	24
17	ب - الأدلة من السنة	37
18	ما صح عن الصحابة من القول بالقياس	52
19	الاجماع على الاجتهاد في أحكام الحوادث والأمثلة على ذلك	53
20	عدم النص عن من يتولى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم	54
21	الرد على من ينكر جواز الاجتهاد	56
22	أصناف القضاة	57
23	توجيه كلام الصحابة في نفس القياس	64
24	الوجوه التي يحمل عليها ما ورد في ذم القياس	66
25	حرص الصحابة على عدم الفتيا	66
26	الاستدلال بالقياس على التوحيد وعلى صدق الرسالة	66
27	يستعمل القياس عند عدم وجود النص	67
28	الرد على من يقول: إن اختلاف الصحابة كان على سبيل التوسط بين الخصوم	69
29	الدليل على إثبات القياس من جهة العقل	69
30	ورود العبادات من الله تعالى على ثلاثة أنحاء	69
31	أمثلة عقلية على جواز الاجتهاد: طرق وجوب الحكم	73
32	أ - يكون بالنص ب - يكون بالاتفاق ج - يكون بالمعنى الرد على نفاة القياس	75
33	احتجاج أبي الحسن لاثبات القياس مسائل لابد فيها من اجتهاد الرأي	79
34	ما احتج به مبطلو القياس من ظاهر الكتاب	81
35	الرد على دعواهم	81
36	الرد على من يقول: لا يصح أن يثبت شيء من الشريعة إلا عن طريق السمع	84
37	الرد على من يقولون: إن أحكام الشرع ليست مبنية على مقادير العقول	86
38	الاجتهاد طريق استخراج علة الحكم	89
39	مجالات استعمال القياس	92
40	لا يجوز للمفتي أن يفتي بمذهبه على جهة الاطلاق	92
41	الرد على داود الظاهري	95
42	الباب الثالث والثمانون في ذكر وجوه القياس	97
43	متى يوجد القياس	99
44	مذهب المصنف: أن القياس الجلي ليس بقياس	100
45	ما يفتقر إليه القياس لاثبات حكمه	100
46	الباب الرابع والثمانون في ذكر ما يمتنع فيه القياس	103
47	وفيه فصل: فيما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه	103
48	باب ذكر ما يمتنع فيه القياس مقادير عقاب الاجرام لا تعرف إلا من طريق التوقيف	106
49	الرد على من زعم إثبات الحدود بالاستحسان	107
50	مذهب المصنف: جواز الاستدلال بالقياس على مواضع الحدود والكفارات	107
51	الأسماء الشرع على ثلاث انحاء	109
52	أسماء اللغة اصطلاحية	111
53	يجوز أن يكون المكلف متعبدا	112
54	في حال بالحظر وفي أخرى بالإباحة أسماء الألقاب الخاصة لا تثبت بالقياس	113
55	يستعمل القياس لاثبات الاحكام	114
56	الرد على القائلين بثبوت القياس في الاحكام	115
57	فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه	116
58	الرد على من يدعي غير ذلك	117
59	أمثلة على ترك القياس المخصوص	118
60	الرد على من يزعم أن الأثر المخصص لموجب القياس أصل	119
61	قياس الأصل ثابت بالاتفاق	121
62	ورود النص في تعليل معنى يفيد اعتباره في نظائره	122
63	مذهب النظام في ذلك	122
64	الرد على النظام ومن وافقه	122
65	الباب الخامس والثمانون في ذكر الأصول التي يقاس عليها	125
66	باب ذكر الأصول التي يقاس عليها وتشمل: 1 - الكتاب	127
67	2 - السنة. 3 - الاجماع. 4 - النص الثابت من طريق القياس مذهب أبي الحسن: جواز القياس على كل أصل	128
68	رد الاعتراضات الواردة على مذهب أبي الحسن واجب الفقيه: عرض المسألة على سائر	129
69	الأصول وإلحاقها بالأشبه منها	129
70	أنواع علة الأصول	129
71	مذاهب العلماء في رد الحادثة إلي الأصول	130
72	لا ترد الحادثة إلى أصل يخالف أصلها	131
73	اختلاف الاحكام بحسب اختلاف العلل	132
74	ترجيح العلل إذا عارضتها علل غيرها	133
75	الباب السادس والثمانون في وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها	135
76	العلل ذات الأوصاف	138
77	ما يكون العلة فيه وصفا واحد	138
78	العلل الشرعية أداة للاحكام	138
79	مذهب الشرعية أداة للاحكام	138
80	الرد على أصحاب الشافعي	139
81	لا يجوز أن تكون علة المسألة جميع أوصافها	139
82	علل الاحكام أوصافها في الأصول المعلول وليست علل مصالح	141
83	الرد على من يقول استخراج علة لا تعدو النص غلط	142
84	آراء الفقهاء في استخراج العلل الشرعية	144
85	الباب السابع والثمانون في ذكر الوجوه التي يستدل بها على كون الأصل معلولا	149
86	1 - اتفاق القائسين على أمر معلول	151
87	2 - ثبوت العلة بالتوقيف	151
88	3 - ما علم بفحوى الخطاب	151
89	4 - ما علم بدلائل الأصول	152
90	الباب الثامن والثمانون فيما يستدل به على صحة العلة	153
91	الوصف الذي هو علة	156
92	أنواع العلل	156
93	حجة من نفي القياس	158
94	خروج الوصف مخرج العلة	158
95	أدلة صحة العلة	158
96	مذهب أبي الحسن في صحيح العلل	159
97	علل الشرع علم للحكم	160
98	يجوز التخصص في أحكام الشرع	162
99	يجوز التخصص في أحكام الشرع	162
100	يجوز التخصص في أحكام تخصيص العلة	164
101	متى يجوز تخصيص أدلة العلة	165
102	كيف نرجح بين العلل	165
103	الرد على من يجعل جري العلة في معلولاتها دليلا على صحتها	165
104	أسباب فساد العلة	167
105	الرد على من يزعم أن صحة العلة جريها في معلولها الرد على أصحاب الشافعي	170
106	الرد على من يزعم أن علة الاكل أولى من علة الكيل	171
107	الباب التاسع والثمانون في القول في اختلاف الاحكام مع اتفاق المعنى، واتفاقها مع اختلاف المعاني	173
108	يجوز أن يتعلق بالمعنى الواحد أحكام مختلفة	175
109	يجوز اتفاق الاحكام لعلل مختلفة	176
110	الباب التسعون في ذكر شروط الحكم مع العلة	177
111	عدم وجوب الضمان إذا رجع شهود الاحصان	179
112	لا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود	180
113	الباب الحادي والتسعون في ذكر الأصناف التي تكون علة للحكم	181
114	أنواع العلة بالنسبة للأصل	183
115	أوصاف العلة	184
116	الباب الثاني والتسعون في القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل	185
117	متى تخصص أحكام العلل الشرعية	189
118	الباب الثالث والتسعون فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم وما لا يضم إليه، وما جرى مجرى ذلك	191
119	يجب اعتبار العلة في إيجاب الحكم	193
120	يجب اعتبار كل وصف قامت الدلالة على أنه علة	194
121	متى يجب ضم العلة إلى الوصف	194
122	ضمان الجناية مخالف لضمان الأموال	199
123	الباب الرابع والتسعون في القول في تعارض العلل والالزام وذكر وجوع الترجيح	201
124	اختلاف القائسين في علة تحريم التفاضل في البر	204
125	تنتقض الطهارة بخروج النجاسة من السبيل	205
126	متى يجوز تصحيح العلتين	206
127	وجوه الترجيح بين العلل	208
128	يترك القياس لقول الصحابي عند عدم المخالف	209
129	يرجح القياس الذي معه الصحابي	209
130	يرجح القياس الذي معه الصحاب	209
131	لا مزية للعلة المثبتة لأجل الاثبات	210
132	حكم اعتدال القياسين في نفس المجتهد	210
133	كل علة نصبناها علما لحكم لا يلزم عليها حكم من أصل آخر	213
134	الباب الخامس والتسعون في ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث	215
135	الوجوه التي تستدرك بها أحكام الحوادث	217
136	إذا ثبت حكم فعل من الافعال ألحق به ما كان من بابه	218
137	الباب السادس والتسعون القول في الاستحسان	221
138	الرد على من أبطل الاستحسان	224
139	وجوه دلائل الاستحسان	226
140	يجوز إطلاق لفظ الاستحسان	227
141	فيما قامت الدلالة بصحته جميع ما حكم الله تعالى ورسوله فهو حسن	228
142	الباب السابع والتسعون في القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه	231
143	ما اتفق عليه من أنواع الاستحسان	234
144	أغمض أنواع الاستحسان	234
145	تعريف أبي الحسن للاستحسان	234
146	لا تقبل شهادة النساء في الحدود	237
147	حكم الفرع الذي يتجاذبه أصلان	239
148	صور من ترك الاستحسان، والاخذ بالقياس	240
149	تسمية قياس الأصل استحسانا	242
150	الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة	243
151	ترك حكم العلة بالنص	245
152	ترك القياس للأثر	246
153	تخصيص العلة بالاجماع	247
154	تخصيص حكم العلة بعمل الناس	248
155	المراد بعمل الناس	248
156	تخصيص العلة بالقياس	249
157	الباب الثامن والتسعون في القول في تخصيص أحكام العلة الشرعية	254
158	مذاهب العلماء في تخصيص العلة	255
159	الرد على من ينفي تخصيص أحكام العلة الشرعية	256
160	الباب التاسع والتسعون في الاحتجاج لما تقدم ذكره	257
161	العلل الشرعية أمارات لايجاب الحوادث	259
162	الرد على من ينفى أن العلة أمارة لايجاب الحكم	260
163	الفرق بين العلة العقلية والشرعية	263
164	تخصيص العلة المنصوص عليها	263
165	الرد على من لا يجوز اعتبار العلة بالاسم	264
166	وجود الحكم مع وجود العلة علم لكونه علة	264
167	الرد على من يقول: تخصيص العلة يوجب تكافؤ الاحكام المضادة وتنافيها	265
168	لافرق بين العلل والأسماء في جواز تخصيصها	267
169	جميع الفقهاء يقولون بتخصيص العلة في المعنى	268
170	متى يكون القياس حقا	269
171	الباب المكمل للمائة في القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد	271
172	لا يشترط علم المجتهد بجميع نصوص الكتاب والسنة	274
173	الرد على من يقول بذلك	275
174	الباب الأول بعد المائة في القول في تقليد المجتهد	279
175	على العامي مسألة أهل العلم	281
176	من الذين يسألهم العامي	282
177	رأي المصنف	282
178	هل يقلد المجتهد من هو أعلم منه	283
179	حكم تقليد القاضي لغيره	284
180	الباب الثاني بعد المائة في القول بالاجتهاد بحضرة النبي الباب الثالث بعد المائة في القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه وفيه فصل: في سؤالات من قال: إن الحق واحد واحتجاجهم لذلك	293
181	ما نقله أصحاب الشافعي عن إمامهم	295
182	مذهب الحنفية	297
183	متى يجوز النسخ والتبديل	301
184	الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على تصويب المجتهدين اختلاف الصحابة نوعين:	308
185	أ - ما أنكر فيه بعضهم على بعض ب - ما لم ينكر فيه بعضهم على بعض لم يروا أن لله تعالى في النوع الثاني دليلا واحدا بقي إلى العلة بالحكم	309
186	الرد على من يقول: إنهم تركوا النكير على بعضهم لأنهم كانوا معذورين	310
187	توقف أحكام الفتيا على اجتهاد المجتهدين	311
188	تختلف أحكام الحوادث حسب شبهه بالأصول	312
189	الحق في جميع أقاويل المختلفين	313
190	ليست إصابة الأشبه هي الحكم الذي تعبدنا به الله	319
191	فصل في سؤالات من قال: إن الحق في واحد احتجاجهم لذلك الرد على من زعم ذلك	325
192	الاختلاف الذي نفاه الله عن كتابه	327
193	لا يجوز للمجتهد اتباع الظن والهوى	327
194	تخصيص الشيء بالذكر لا ينفيه عما عداه	328
195	آراء العلماء في تفسير قوله تعالى (وداود وسليمان إذ يحكمان...)	328
196	بعض المواقف التي عاتب الله فيها نبيه	330
197	معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تدرون ما حكم الله فيهم)	332
198	معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب...	333
199	اجتهاد المجتهد على ضربين	335
200	اختلاف وجوه الدلائل في المقاييس	336
201	الرد على من استشهد بأقوال الصحابة على أن ليس كل مجتهد مصيب	338
202	الرد على من يزعم تضاد الاحكام إذا قلنا: كل مجتهد مصيب	341
203	وجوب التخيير عند تساوي جهة النظر	344
204	لا يعدل عن الاختيار إلا بظهور مرجح في القول الاخر	346
205	آراء العلماء في المعنى المسقط للخيار بعد اختيار أحد الامرين	347
206	الاجماع على الامتناع عما اختاره عند تساوي جهات الاجتهاد	348
207	على المفتي قبول قول أحد المفتيين	350
208	حكم الحاكم يرفع الخلاف	351
209	الرد على من يقول: لو كان كل مجتهد مصيب، لما جاز لأحدهم أن يقول، قولي أصوب	352
210	أقسام الاجتهاد في أحكام الحوادث	353
211	على المجتهد أن يبين للعلماء وجهة ما ذهب إليه	354
212	ليس كل الحوادث سبيلها الاجتهاد	355
213	الدليل على تصويب المجتهدين	356
214	التحليل والتحريم يتعلق بالمكلفين	359
215	وقت اعتبار الطلاق	360
216	الباب الرابع بعد المائة في القول في إثبات الأشبه المطلوب وفيه فصل: إذا اختلف أهل العلم فيما يوجبه الاجتهاد من الاحكام	363
217	باب القول في إثبات الأشبه المطلوب آراء العلماء في هذه المسألة	365
218	مذهب أبي عبد الله الواسطي	366
219	مذهب أبي الحسن	366
220	فصل آراء العلماء فيما يوجبه الاجتهاد من الاحكام	372
221	الباب الخامس بعد المائة في الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري	373
222	بيان خطأ رأي العنبري	376