إذ مع فرض احراز كلا الملاكين وامكان تأثيرهما معا لا وجه للبناء على عدم ثبوت الامر من حيثية الاجزاء في المقام، كما لعله ظاهر.
ولعل ارتكاز ذلك وعدم وضوح حدوده هو الموجب لدعوى امكان اجتماع الحكمين بعنوانين ممن تقدم، مع الغفلة عما ذكرنا.
هذا هو المهم من الكلام في المسألة.
وذكر في كلماتهم الاستدلال على امتناع الاجتماع وجوازه بوجوه أخرى لا مجال لإطالة الكلام فيها، ولا سيما مع ظهور حال بعضها مما تقدم.
نعم، ربما احتج للجواز بالعبادات المكروهة. ويأتي الكلام فيها في تنبيهات المسألة إن شاء الله تعالى.