يكون مقوما للمأمور به ويستند الغرض إليه، والشرط ما يخرج عن المأمور به وان كان دخيلا في ترتب الغرض عليه، بحيث لا يكون المركب وافيا بالغرض الا في ظرف واجديته له.
واثباتا باختلاف ألسنة أدلة الجعل، ولازم ذلك عدم دخول القيد في المأمور به، لعدم وجوب حفظه لنفسه، بل لأجل تحقيق الحصة المقارنة له والتي هي موضوع الامر النفسي، وبذلك يكون موضوعا للداعوية الغيرية، ويدخل في محل الكلام.
بقى شئ، وهو أن المقدمة التكوينية لابد أن تكون متصلة بذيها، بحيث لا يكون بينهما الا التقدم الرتبي، من دون فرق بين أجزاء العلة التامة من المقتضى والشرط وعدم المانع، لامتناع تأثير المعدوم قبل وجوده وبعده.
وأما تقدم بعض أجزاء العلة في بعض الموارد، وهو ما يسمى بالمعد، فليس لكون المؤثر بلا واسطة هو الوجود المتقدم، بل اما لكون المؤثر هو الوجود المذكور بتوسط أثره الباقي بعد ارتفاعه، أو أثر أثره، الذي يستند إليه المعلول مباشرة، كما في تأثير الحديد المحمى في النار في كي الجسم بعد اخمادها ووضعه على الجسم، فان المؤثر للكي ليس هو النار السابقة عليه، بل أثرها، وهو حرارة الحديد الباقية بعد اخماد النار، واما لكون المؤثر هو الوجود الاستمراري المتصل بالمعلول، كما في تأثير النار في احراق الثوب المبتل الملقى فيها بعد جفافه، فان الاحراق لا يستند للنار بحدوثها السابق على الجفاف بل ليس أثرها الا تجفيف الثوب، وانما يستند الاحراق للنار بوجودها الاستمراري بعد الجفاف ومرجع الامرين إلى اتصال العلة بالمعلول، وان تقدمت عليه صورة.
ومنه يظهر امتناع تأخرها عنه حتى صورة، إذ قبل وجودها لا أثر لها ولا استمرار.