ايقاع نفس الفعل ذي الأثر، بل لا يقتضى الا الفساد فيه.
نعم قد يجتمع الأمران في العبادة أو المعاملة، فتكون محرمة تكليفا وفاسدة وضعا، كما هو الظاهر في الصلاة بلا وضوء والمعاملة الربوية. بل قد يظهر من أدلة بعض المعاملات أنها توجب شدة حرمة الثمن، بحيث يكون أكله أشد من أكل مال الغير بدون اذنه، كما هو الحال في المعاملة الربوية.
لكنه خارج عن محل الكلام، ويتبع الدليل الخاص، ولا ضابط له، فلاحظ.
والله سبحانه وتعالى العالم ومنه نستمد العون والتوفيق.
انتهى الكلام في مبحث اقتضاء النهى الفساد، وبه ينتهى الكلام في باب الملازمات العقلية من قسم الأصول النظرية.
وكان ذلك ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول، للسنة الثالثة بعد الألف والأربعمائة للهجرة النبوية، على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التحية، في النجف الأشرف بيمن الحرم المشرف على مشرفة أفضل الصلاة والسلام.
بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفى عنه، نجل العلامة الجليل حجة الإسلام السيد (محمد على) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته.
والحمد لله رب العالمين، وله الشكر على تيسير ذلك وتسهيله، ونسأله سبحانه اتمام النعمة بقبول العمل، وغفران الزلل، وصلاح الحال، وراحة البال، وحسن العاقبة في المبدأ والمال، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
كما انتهى تبييضه بعد تدريسه عصر الأربعاء السابع والعشرين من الشهر المذكور في النجف الأشرف، بيمنى مؤلفه الفقير حامدا مصليا مسلما.