وينبغي التنبيه على أمور..
الامر الأول: حيث ظهر مما تقدم أن المتجه من التفاصيل المتقدمة هو الأول والثاني فمن الظاهر اشتراكهما في أمر واحد، وهو كون التخصيص المعلوم أو المحتمل ليس بالإضافة للعنوان الذي يشك في ثبوته للفرد، بل بالإضافة إلى خصوصيات الافراد، بحيث يرجع الشك في حال الفرد للشك في التخصيص بالإضافة إليه بخصوصيته، الذي يكون نفيه مقتضى أصالة العموم، لا إلى الشك في انطباق عنوان الخاص عليه.
ومن هنا كان تشخيص موضوع التخصيص وأنه العنوان أو الفرد مهما جدا، إذ كثيرا ما يغفل عن رجوع التخصيص للفرد ويتخيل رجوعه للعنوان بسبب اطراده في أفراده.
ولا مجال لاعطاء الضوابط العامة التامة له، إذ كثيرا ما يخضع للقرائن الخاصة غير المنضبطة، والتي يختلف تشخيصها باختلاف الموارد والانظار، وكثيرا ما يلتبس الحال في موردين..
أحدهما: ما إذا كان العنوان تعليليا، بأن يكون هو المنشأ للتخصيص بالإضافة إلى الفرد من دون أن يكون بنفسه موردا للتخصيص.
فان الدخيل في موضوع الحكم وان كان هو العنوان، تبعا لدخل منشأ انتزاعه في الملاك، وأخذ الفرد ليس الا لاتصافه بالعنوان، الا أن المتكلم قد يأخذ الفرد موردا للتخصيص دون العنوان، لأنه ليس بصدد بيان موضوع الحكم مع ايكال تشخيصه للمخاطب، بل بصدد تشخيص الموضوع بنفسه اما لأنه مما يرجع إليه فيه، أو لتيسر تشخيصه عليه أو لغير ذلك فلابد له من بيان مورد العنوان الدخيل في الحكم، وهو الفرد وجعله بنفسه طرفا للتخصيص، ولا معنى مع ذلك لاخذ العنوان، بكون العنوان تعليليا، كما ذكرنا.