ثم إن الملازمات العقلية المبحوث عنها في علم الأصول في نتائجها وكيفية الاستدلال بها، فغالبها يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بخلاف مسألة الاجزاء فإنها تقع في طريق تشخيص الوظيفة العملية العقلية.
كما أن غالبها ينتج بواسطة صغرى شرعية، فمسألة مقدمة الواجب التي يبحث فيها عن ملازمة وجوب الشئ لوجوب مقدمته لو بنى عليها لا تكون نتيجتها وجوب كل مقدمة لشئ الا بعد فرض وجوبه شرعا، ومثلها غيرها، بخلاف مسألة ملازمة حكم الشرع لحكم العقل، فإنها لو تمت لا تنتج حكم الشارع في مورد الا بعد فرض حكم العقل في ذلك المورد، بلا حاجة إلى فرض حكم الشارع.
ومن هنا يكون الدليل على الحكم الشرعي المبتنى عليها عقليا محضا، بخلاف ما قبلها. ولذا قسم بعض المعاصرين بحث الملازمات العقلية إلى قسم المستقلات العقلية، وقسم غير المستقلات العقلية. والا فالملازمات التي هي موضوع هذا الباب بنفسها عقلية محضة في الجميع، فهو أشبه بالتقسيم بلحاظ حال المتعلق، ومن ثم لا نرى داعيا لهذا التقسيم.
إذا عرفت هذا، فالكلام في هذا الباب يقع في ضمن فصول..