الأثر المصحح للتقسيم، وبعضها خارج عن محل الكلام. كمقدمة الوجوب، وهي التي يتوقف عليها وجوب الشئ، بحيث لا يجب الا في رتبة متأخرة عن وجودها، كالبلوغ بالإضافة إلى جميع الواجبات، وكالاستطاعة بالإضافة إلى وجوب الحج، فإنه وان أمكن أن يتوقف عليها الواجب بذاته - كالاستطاعة في الجملة بالإضافة للحج - الا أنه لا يتوقف عليها بما هو واجب وبعد فرض وجوبه، ليدعو إليها وتدخل في محل الكلام، لفرض وجودها في رتبة سابقة على وجوبه وثبوت الداعوية إليه. وكمقدمة العلم التي يراد بها ما يتوقف عليه احراز امتثال الواجب، وان كان مباينا له غير دخيل في وجوده.
ولعل الأولى الاقتصار على تقسيمين لا يخلو التقسيم فيهما عن فائدة في تحديد محل الكلام..
الأول: تقسيمها إلى داخلية وخارجية.
والداخلية: هي عبارة عن الاجزاء المقومة للواجب المتحدة بمجموعها معه.
والخارجية: هي ما يتوقف عليه وجود الواجب مما يباينه ولا ينطبق عليه، كالشروط الشرعية وأجزاء العلة التكوينية.
وقد وقع الكلام بينهم في دخول المقدمة الداخلية في محل الكلام، فمنع بعضهم من دخولها، لعدم المقدمية بينها وبين الواجب، لفرض كونها عينه ومتحدة معه حقيقة ولا أثنينية بينهما، فليس في المقام الا الداعوية النفسية نحو المركب المنبثة على أجزائه بنحو ترجع إلى الداعوية لكل منها ضمنا بنحو الارتباطية.
وقد حاول بعضهم دفع ذلك بدعوى التغاير بينهما بالاعتبار. وقد أطيل الكلام في ذلك بما لا مجال لاستقصائه.
والعمدة في الاشكال فيه: أن التغاير الاعتباري لا ينفع في المقام، لان